تستعد وزارة الداخلية لإجراء حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة، والتي تتضمن تغييرات واسعة داخل قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار خطة تستهدف تطوير الأداء الأمني والاستفادة من الكفاءات والخبرات داخل مختلف المواقع القيادية.
وتشمل الحركة المرتقبة تغييرات في عدد من المناصب المهمة، من بينها مساعدو وزير الداخلية، ومديرو الأمن، ورؤساء القطاعات والإدارات النوعية، إلى جانب قيادات البحث الجنائي ومأموري أقسام الشرطة، حيث تمتد التغييرات بنسبة كبيرة من قوة الشرطة بمختلف مواقعها.
وشهد قطاع شؤون الضباط خلال الفترة الماضية اجتماعات مكثفة لإعداد الحركة السنوية، التي تأتي وفقًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بهدف إعادة توزيع العناصر البشرية بما يحقق أفضل استفادة من قدرات الضباط، ويرفع من مستوى الأداء في مختلف مجالات العمل الشرطي.
وأكد مصدر أمني أن الحركة ترتكز على عدة معايير، أبرزها الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية، مع مراعاة احتياجات القطاعات المختلفة، ودعم المواقع التي تتطلب تعزيزًا بالعناصر المتميزة فنيًا وإداريًا.
وأشار المصدر إلى أن الحركة تتضمن الدفع بعدد من القيادات الجديدة لتولي مناصب إشرافية وقيادية، ضمن استراتيجية الوزارة لإعداد كوادر قادرة على التعامل مع طبيعة التحديات الأمنية المتطورة.
كما تولي الحركة اهتمامًا خاصًا بالاستفادة من الضباط أصحاب الخبرات العلمية، خاصة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، في تطوير منظومة العمل الأمني، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التحول الرقمي في مختلف قطاعات الوزارة.
ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة اعتمادًا أكبر على العناصر المدربة في مجالات تحليل المعلومات والبيانات، وإدارة الأزمات، والعمليات الأمنية المتخصصة، بما يتناسب مع التوسع في المدن الجديدة والمنظومات الأمنية الحديثة وغرف العمليات المتطورة.
وفي إطار الحفاظ على الاستقرار الوظيفي، حرصت الحركة على مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجاتهم، ويساعد على استمرار أداء الرسالة الأمنية بكفاءة واقتدار.
