واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤثر على استقرار سوق الصرف.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في ممارسة أنشطة غير مشروعة تضمنت تداول العملات الأجنبية بعيدًا عن القنوات الرسمية، والمضاربة على أسعارها بهدف تحقيق أرباح مالية غير قانونية.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات في القضايا التي تم ضبطها بأكثر من 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة المتورطين في جرائم النقد الأجنبي ومواجهة كافة أشكال التعاملات غير المشروعة بالعملات.
