واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤثر على استقرار سوق الصرف.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج القنوات المصرفية الرسمية.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا أكثر من 3 ملايين جنيه، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية من العملات المتداولة بالمخالفة للقانون.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم النقد الأجنبي والحد من التعاملات غير المشروعة بالعملات.
