نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط تشكيل إجرامي مكون من 19 متهمًا تخصص في الاحتيال الإلكتروني على المواطنين، من خلال إنشاء مواقع وحسابات إلكترونية مزيفة تحاكي المنصة الرسمية لمبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وإصدار شهادات فحص طبي مزورة مقابل تحصيل رسوم من الضحايا.
وجاءت الواقعة في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من جرائم الاحتيال الإلكتروني، ومتابعة نتائج مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة الصحية والحد من المشكلات الزوجية الناتجة عن عدم معرفة الحالة الصحية للطرفين.
ورصدت إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية بهيئة الرقابة الإدارية مواقع وحسابات إلكترونية تنتحل هوية الموقع الرسمي للمبادرة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة تم تتبع القائمين عليها، ليتبين وجود تشكيل إجرامي يدير تلك المنصات الوهمية ويستدرج المواطنين الراغبين في إجراء الفحوصات، ثم يصدر لهم شهادات مزورة مقابل الاستيلاء على قيمة رسوم الفحص.
وبعرض التحريات على النيابة العامة، أصدرت قرارًا بضبط المتهمين وتفتيش مقار نشاطهم، حيث تم ضبط مستندات مزورة منسوب صدورها إلى وزارة الصحة، وأختام مقلدة لجهات حكومية وخاصة، وأجهزة إلكترونية وطابعات استخدمت في تنفيذ النشاط الإجرامي، إلى جانب مبالغ مالية وعقود شراء عقارات تبين أنها من متحصلات الجريمة، قدرت قيمتها بنحو 26 مليون جنيه.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أهمية التعامل فقط مع المنصات الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع سرعة إبلاغ الجهات المختصة عند التعرض لأي محاولة احتيال إلكتروني.
