واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها لمواجهة الممارسات غير القانونية التي تؤثر على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفية.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا أكثر من 9 ملايين جنيه، حيث تم ضبط المتهمين لاتخاذهم من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي نشاطًا إجراميًا لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالمخالفة للقانون.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها الأمنية في ملاحقة المتورطين في جرائم النقد الأجنبي، وضبط الأسواق المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
