واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغت القيمة المالية المضبوطة في تلك القضايا أكثر من 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط جرائم النقد الأجنبي وملاحقة المتورطين في التعاملات غير المشروعة خارج القنوات الرسمية.
