في خطوة تستهدف تطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل، أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق القرار رقم 557 لسنة 2026 بإنشاء مركز إصلاح جغرافي جديد داخل نطاق مديرية أمن البحر الأحمر.
ويقضي القرار بإنشاء «مركز الإصلاح الجغرافي بالمجمع الشرطي بمرسى علم»، على أن يكون مقره ضمن دائرة قسم شرطة مرسى علم، مع تحديد اختصاصه بتنفيذ الأحكام القضائية في نطاق عدة أقسام شرطة بالمنطقة.
وأوضح القرار أن المركز سيخدم مناطق مرسى علم والشلاتين وحلايب، بما يساهم في تسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام وتحقيق انتشار جغرافي أكثر كفاءة لمنظومة الإصلاح والتأهيل.
وجاءت هذه الخطوة استنادًا إلى عدد من القوانين المنظمة، من بينها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون هيئة الشرطة، في إطار خطة شاملة لتحديث العمل الشرطي وتطوير البنية المؤسسية.
كما نص القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه.
ويعكس هذا التوجه سعي وزارة الداخلية إلى تعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام وتحقيق مزيد من الانضباط، خاصة في المناطق الحيوية بمحافظة البحر الأحمر.
