في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة القضائية، أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز، ورافقه المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد عبدالعال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والسيد المستشار محمد هلالي رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار معتز مبروك مدير نيابة النقض، والمستشار أحمد رفعت الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، ومساعد أول الوزير وعدد من مساعدي الوزير المعنيين، ولفيف من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء نيابة النقض.
وفي مستهل الزيارة، رحّب وزير العدل بالحضور، معربًا عن بالغ سعادته وفخره بهذه الزيارة التي تعكس مكانة القضاء المصري، مؤكدًا أن «مدينة العدالة» تمثل تجسيدًا حقيقيًا لرؤية الدولة المصرية التي نجحت في تحويل الحلم إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء تجمع قضائي متكامل يضم مختلف الجهات والهيئات القضائية، بما يعكس التقدير الكبير الذي توليه الدولة للسلطة القضائية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الصرح القضائي لا يقتصر على كونه مشروعًا إنشائيًا متطورًا، بل يُجسد منظومة متكاملة تعزز من بيئة العمل القضائي، وتدعم قيم التعاون والألفة بين الهيئات القضائية المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وتحقيق العدالة الناجزة، ويُرسخ هيبة القضاء ومكانته في نفوس المواطنين.
وحرص المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، على إتاحة الفرصة للقضاة للاطلاع على حجم الإنجازات المتحققة على أرض الواقع داخل «مدينة العدالة»، حيث اصطحب نحو 100 قاضٍ من قيادات محكمة النقض والنيابة والمكتب الفني، في جولة ميدانية موسعة داخل المدينة، للتعرف على مكوناتها ومنشآتها القضائية والخدمية، وما تحقق من إنجاز ملموس على أرض الواقع.
واستمع وزير العدل والحضور إلى عرض تفصيلي قدّمه اللواء أركان حرب أشرف نبيل الحسيني مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تناول الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، ونسب الإنجاز في مختلف مكوناته، ومدى توافقها مع البرنامج الزمني المعتمد، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، كما تم عرض فيلم تسجيلي حديث استعرض أدق التفاصيل الفنية والإنشائية للمدينة.
كما استعرض البنية التحتية الرقمية، وقدم شرحًا وافيًا حول منظومة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية المقرر تقديمها داخل المدينة، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتيسير الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويواكب أحدث النظم التكنولوجية العالمية في إدارة العدالة.
وخلال الجولة، أعرب الحضور عن بالغ تقديرهم لفخامة رئيس الجمهورية، مثمنين ما توليه الدولة من اهتمام غير مسبوق بتطوير المنظومة القضائية، ومؤكدين ما لمسوه من إنجازات حقيقية ومشاعر إيجابية خلال تفقدهم «مدينة العدالة»، التي تعكس رؤية حديثة وشاملة لمستقبل منظومة العدالة في مصر.
وفي ختام الجولة، أعرب وزير العدل عن بالغ تقديره للجهود الوطنية التي تبذلها القوات المسلحة، ممثلة في الهيئة الهندسية، في تنفيذ هذا المشروع القومي، مشيدًا بمعدلات الإنجاز المتقدمة، ومؤكدًا أن «مدينة العدالة» تمثل نقلة حضارية نوعية في مسار تطوير المنظومة القضائية، وتجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة في بناء منظومة عدالة حديثة قادرة على مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية، وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة ويسرًا للمواطنين، بما يعكس المكانة الرفيعة التي تحتلها السلطة القضائية لدى الدولة.
وتُقام «مدينة العدالة» على مساحة 51 فدانًا، وتضم مجمعًا مركزيًا متكاملًا للمحاكم والهيئات القضائية، يشمل محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، إلى جانب هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري، وأكاديمية القضاة، ومحكمة الأسرة والطفل، والمحكمة الاقتصادية، ومأمورية استئناف القاهرة، والمركز الدولي للتحكيم.
كما تضم المدينة عددًا من المنشآت الخدمية المتطورة، من بينها دار الضيافة، ومسجد يتسع لنحو 500 مصلٍ، فضلًا عن قاعات محاكمات كبرى مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، ومرافق متكاملة قادرة على استيعاب أكثر من 30 ألف مواطن يوميًا، بخلاف العاملين.
كما تحتضن المدينة مكتبات قانونية متخصصة، في مقدمتها مكتبة محكمة النقض، إلى جانب متحف قضائي يوثق تاريخ العدالة المصرية، بما يعزز من الوعي القانوني ويصون الإرث القضائي العريق.
