في تحرك قانوني حاسم، قررت النيابة العامة المصرية حبس عدد من المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ثبوت مخالفتهم لقرار حظر النشر الصادر في عدد من القضايا التي لا تزال قيد التحقيق.
وجاء القرار استكمالًا للإجراءات السابقة المتعلقة بعدة وقائع منظورة، من بينها قضايا تحمل أرقامًا مختلفة بمحاكم ومراكز، أبرزها في شبين الكوم والشهداء، إلى جانب قضية أخرى في سيدي جابر، حيث رصدت الجهات المختصة مخالفات صريحة لقرارات حظر النشر المرتبطة بهذه القضايا.
وأوضحت النيابة في بيانها أن التحقيقات كشفت تورط عدد من الأشخاص في نشر معلومات أو تداول تفاصيل تتعلق بالقضايا بالمخالفة للقرارات الصادرة، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية فورية، شملت الحبس الاحتياطي لحين استكمال التحقيقات.
وشددت النيابة العامة على استمرارها في مواجهة أي انتهاكات لقرارات حظر النشر بكل حزم، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي لضمان نزاهة سير التحقيقات وحماية مسار العدالة من أي تأثيرات خارجية.
