واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الحاسمة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها لمواجهة المضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
جاءت التحركات بقيادة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حيث استهدفت الحملات ملاحقة المتورطين في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والإتجار بها خارج الإطار الرسمي.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 5 ملايين جنيه، في إطار خطة موسعة لإحكام السيطرة على سوق الصرف.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة جرائم النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء.
