تواصل جهات التحقيق المختصة فحص واقعة خطيرة تتعلق بقيام أحد الأشخاص بإدارة كيان وهمي، استُخدم كغطاء للنصب على المواطنين من خلال منحهم شهادات مزورة دون أي سند قانوني.
وكشفت التحريات الأولية أن المتهم استغل رغبة بعض الأفراد في الحصول على مؤهلات دراسية أو دورات تدريبية، ليقوم بإيهامهم بكيان تعليمي غير معتمد، مقابل مبالغ مالية، قبل أن يمنحهم شهادات غير رسمية لا تمت لأي جهة تعليمية بصلة.
وأشارت التحقيقات إلى أن الجهات المعنية بدأت في استجواب المتهم للوقوف على تفاصيل نشاطه، وحصر عدد الضحايا الذين تعرضوا لعمليات النصب، إلى جانب تتبع أي شركاء محتملين قد يكونون متورطين في إدارة هذا الكيان الوهمي.
كما تعمل الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحذير المواطنين من التعامل مع أي مؤسسات غير معتمدة، والتأكد من الجهات الرسمية قبل الالتحاق بأي برامج تعليمية أو تدريبية.
