كتب/ اسلام سعيد
تمكنت مباحث أسيوط بالاشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام في تحديد وضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفلة، ومساومة أهلها على إطلاق سراحها مقابل فدية مالية 5 ملايين جنيه
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن ذلك جاء في إطار تكثيف الجهود الأمنية بشأن ما تبلغ لمركز شرطة أسيوط من المواطن «علاء.م»، 31 عاما، مزارع ومقيم بقرية درنكة بدائرة المركز، باختفاء ابنته «روضة» 3 أعوام، واستقباله رسائل نصية على هاتفه المحمول تطالبه بفدية 5 ملايين جنيه نظير إطلاق سراحها.
ومن خلال تشكيل فريق بحث من مباحث مديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع قطاع الأمن العام لسرعة كشف غموض الحادث وتحرير الطفلة وضبط مرتكبي الواقعة، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من «حمدى ح. ت»، 22 عاما، نجار مسلح، و«محمد ح. ت»، 31 عاما، عامل، و«سحر.م. م»، 30 عاما، زوجة المتهم الثاني، ومقيمون بذات القرية محل إقامة المبلغ، وأنهم يحتفظون بالطفلة بمنزل المتهم الثانى، وتتولى حراستها والتحفظ عليها المتهمة الثالثة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مساكن المتهمين وتم ضبطهم وبحوزة المتهم الأول الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، حيث تم تحرير الطفلة المختطفة وإعادتها لأهلها سالمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
وفي سياق منفصل، نجحت مباحث الدقلهية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في إطلاق سراح طفل وإعادته لأهله قبل الإبلاغ بواقعة الخطف.
كان قد تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من بعض الأهالي ببندر شربين بوجود أحد الأشخاص وسيدة بمدخل أحد العقارات السكنية وبحوزتهما حقيبة سفر كبيرة الحجم وارتيابهم في أمرهما.
وعلى الفور قامت أجهزة البحث الجنائي بالدقهلية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وبالانتقال والفحص تبين أنهما «محمد ج. أ» 32 عاما، سبق اتهامه في 12 قضية سرقة، و«هالة.ا.ع»، 35 عاما، مقيمين ببندر بلقاس، وبحوزتهما حقيبة وبفحصها تبين أن بداخلها طفلا في العقد الأول من العمر يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرة وتظهر عليه علامات الإعياء الشديد.
وبمناقشتهما اعترفا بعقدهما العزم والنية على اختطاف الطفل من بندر بيلا في محافظة كفر الشيخ، وذلك بقصد ابتزاز والده «تاجر قطع غيار سيارات» وطلب فدية مالية منه مقابل إطلاق سراح نجله.
تم تحرير الطفل المختطف، ونقله للمستشفى لعمل الإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
