قررت النيابة العامة إخلاء سبيل متهم بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7143 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، حيث يواجه اتهامات ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتتضمن لائحة الاتهام المسندة إليه الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلاً عن تعمد نشر معلومات وبيانات كاذبة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد عبر حساب شخصي على موقع “فيسبوك”، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
