نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة غادة يونس – مديرة الوحدة، في استرداد قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 188 فدانًا من إحدى شركات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية لصالح الدولة، بعد انقضاء مدة عقد الإيجار دون تحقيق الانتفاع المأمول.
وأظهرت التحقيقات الأولية، خلال فحص شكوى أحد المستثمرين ضد المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صدور قرار إنهاء عقد الإيجار لمخالفته الغرض المخصص من أجله، إلا أن جهة الإدارة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض وإعادة طرحها وفق القانون، ما أدى إلى تعطيل الأرض دون تحقيق عائد اقتصادي يعزز موارد الدولة.
وباشر المستشار أحمد الشعرواي – عضو وحدة قضايا الاستثمار، دراسة تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة، واستمع إلى أقوال مقدم الشكوى، وسأل المختصين بالهيئة، ونسق مع الجهات المعنية.
وأسفرت الجهود عن صدور قرار من جهاز تنمية مدينة “سفنكس الجديدة” باسترداد الأرض الكائنة غرب طريق “القاهرة – الإسكندرية الصحراوي”، تمهيدًا لإعادة طرحها ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة.
