أمرت جهات التحقيق بإحالة 16 متهما إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بينهم مسؤولون وموظفون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لاتهامهم بتلقي رشاوى من ممثلين عن شركات وجهات خاصة مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم والتلاعب في قيمة المطالبات التأمينية المستحقة للهيئة.
وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 2725 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 8165 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، حيث نسبت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة والتوسط في تقديم الرشاوى خلال فترة عملهم بمكاتب ومنطقة تأمينات السادس من أكتوبر.
وكشف قرار الإحالة أن قائمة المتهمين تضم عددا من قيادات وموظفي الهيئة، بينهم رؤساء أقسام ومديرو مكاتب ومراجعون ماليون ومفتشون، إضافة إلى موظفين يعملون بجهات خاصة ومحامين ومحاسبين، اتهمتهم النيابة بتقديم الرشاوى أو التوسط فيها.
وأوضح القرار أن من بين المتهمين مسؤولين يشغلون مناصب مؤثرة داخل منظومة التأمينات بمدينة السادس من أكتوبر، من بينهم رئيس قسم التوجيه الفني، ورئيس قسم الحجز الإداري، ورئيس وحدة المقاولات، ومراجع مالي، ومدير مكتب تأمينات، ورئيس قطاع، إلى جانب موظف بقسم المعلومات، وهي وظائف مرتبطة بفحص ومراجعة المطالبات التأمينية الخاصة بالشركات والمنشآت.
كما شملت قائمة المتهمين عددا من ممثلي الشركات والجهات الخاصة، بينهم مسؤول بقسم الضرائب في مصنع البردي لصناعة الورق فاين، ومدير مالي وإداري بإحدى المدارس الخاصة، ومراجع حسابات بإحدى الشركات، ومحام بشركة مقاولات، إلى جانب عدد من المحامين والمحاسبين القانونيين المتهمين بالتوسط في تقديم الرشاوى.
وأشار قرار الإحالة إلى أن القضية تضم 3 متهمين هاربين، حيث أمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الرشوة والتوسط فيها وتقديمها لموظفين عموميين للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد 103 و104 و107 مكرر و110 من قانون العقوبات.
وقررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لنظرها والفصل فيها، على أن تحدد المحكمة خلال الفترة المقبلة أولى جلسات المحاكمة.
