فتحت النيابة العامة تحقيقاتها مع تاجر عملة متهم بغسل نحو 250 مليون جنيه، جُمعت من أنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار غير القانوني بالنقد الأجنبي، مستخدمًا غطاء أنشطة مشروعة لإخفاء مصادر أمواله.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى استخدام شهادات بنكية وعقارات وسيارات لإخفاء الأموال، بالإضافة إلى إيداعات نقدية متكررة وشيكات بمبالغ كبيرة، دون توضيح طبيعة النشاط أو العلاقة بالمبالغ، لتصل قيمة ممتلكاته نحو 250 مليون جنيه.
اعتمد المتهم على شراء وحدات سكنية وسيارات لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال غير المشروعة، كما أودع جزءًا منها في حسابات بنكية باسمه وباسم أفراد أسرته، في محاولة لإظهار تلك الأموال كعائدات مشروعة.
تم القبض على المتهم، وشرعت النيابة العامة في التحقيق لمعرفة تفاصيل نشاطه الإجرامي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية المال العام وملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال الأسواق غير القانونية للربح غير المشروع.
