تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، حملاتها المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي،
أسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالإتجار بالنقد الأجنبي، بلغت قيمتها المالية ما يزيد عن 10 ملايين جنيه، وذلك ضمن متابعة دقيقة لكل أنشطة المضاربة وإخفاء العملات عن التداول الشرعي.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الأسواق المالية وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية تؤثر على الاستقرار النقدي.
