تحولت بعض المخازن غير المرخصة إلى مصانع لإنتاج سلع غذائية فاسدة ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، تُطرح في الأسواق تحت ستار “السلع الرخيصة”، ما دفع وزارة الداخلية لمواصلة حملاتها المكثفة لتجفيف منابع هذه التجارة وحماية صحة المواطنين.
وفي إطار الجهود الأمنية، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، من ضبط آلاف الأطنان من السلع الغذائية الفاسدة، اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، ومستحضرات التجميل المصنوعة من مواد كيميائية مجهولة، إضافة إلى سلع تم التلاعب في تواريخ صلاحيتها، وذلك ضمن استراتيجية أمنية شاملة للرقابة على الأسواق وضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين.
وعلى الصعيد التشريعي، نص قانون قمع الغش والتدليس على عقوبات مغلظة تبدأ بالحبس من سنة وحتى خمس سنوات، مع غرامات مالية تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه أو قيمة السلعة أيهما أكبر، وتصل العقوبة لسنتين حبس وغرامة ضخمة إذا كانت المواد المغشوشة تضر بصحة الإنسان، مع مصادرة المضبوطات، وإغلاق المنشأة المخالفة، والتشهير بالمتهمين في صحيفتين واسعتي الانتشار.
وتؤكد الداخلية أن يقظة المواطن تظل خط الدفاع الأول، داعية الجميع للإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة أو مصانع غير مرخصة لضمان استمرار مصر آمنة من سموم الغش والتلاعب.
