قررت جهات التحقيق إحالة مدير عام الإدارة العامة للمجالس المحلية بوزارة التنمية المحلية إلى محكمة الجنايات المختصة، في القضية رقم 4156 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، وذلك لاتهامه بطلب رشوة مقابل استغلال نفوذه لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات عقار بمنطقة المهندسين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية، طلب مبلغ مليون جنيه، إضافة إلى نسبة 15% من قيمة عدد من المحال التجارية بالعقار الكائن بشارع العلمين، بإجمالي يقارب مليون و630 ألف جنيه، نظير تدخله لدى المسؤولين بحي العجوزة لتسهيل إنهاء إجراءات التصالح.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة طلب عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته واستعمال نفوذ حقيقي لدى جهة إدارية، وهي الجريمة المؤثمة بالمواد 103 و104 و106 مكررا/1 و107 من قانون العقوبات.
وقررت النيابة استمرار حبس المتهم احتياطيا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الجنايات المختصة.
