واصلت وزارة الداخلية تكثيف جهودها لمكافحة الجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي، والتي تشمل المضاربة بأسعار العملات أو تهريبها خارج السوق المصرفي، لما لذلك من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني.
وفي إطار هذه الحملات، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة من ضبط عدة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بمختلف أنواعه، بلغت قيمتها نحو 11 مليون جنيه مصري.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في سياق استمرار وزارة الداخلية لسياسة حماية الاقتصاد الوطني وتأمين السوق من الأنشطة المالية غير المشروعة.
