واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بالعملات، والتي تشمل إخفاء العملات عن التداول أو ترويجها خارج السوق المصرفي، بما يضر بالاقتصاد القومي.
وأوضح بيان الوزارة أن جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا نقد أجنبي تجاوزت قيمتها 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأكدت الداخلية استمرار الحملات لضمان الالتزام بالقوانين وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية.














