قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، إرجاء جلسات محاكمة المتهم “أحمد ن”، المعروف في الأوساط الإعلامية بلقب “مستريح أكتوبر”، إلى جلسة 6 أبريل المقبل للاطلاع، وذلك في اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من المواطنين تجاوزت قيمتها 200 مليون جنيه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى نجاح الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع منظمة “الإنتربول” الدولي، في تعقب المتهم وضبطه بعد هروبه إلى إحدى الدول العربية عقب استيلائه على أموال الضحايا، حيث كشفت التحقيقات عن تورطه في إدارة شبكة للنصب والاحتيال بمشاركة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التجارة وعضو منتدب ومدير مبيعات، مستغلاً واجهة نشاط استيراد الأدوات الكهربائية وتجارة السيارات لإغراء المواطنين باستثمار أموالهم.
وبينت أوراق القضية أن المتهمين تمكنوا من جمع قرابة 144 مليون جنيه من الأهالي تحت زعم توظيفها مقابل أرباح دورية تُصرف كل ثلاثة أشهر، إلا أنهم توقفوا عن السداد وتهربوا من الرد على مطالبات الضحايا، وهو ما دفع المتضررين لتقديم بلاغات رسمية لإدارة الأموال العامة بوزارة الداخلية التي تتبعت خيوط الجريمة وصولاً إلى الرأس المدبر في الخارج، خاصة بعد اعتراف أحد شركائه المحبوسين بتفاصيل المخطط الذي تم تنفيذه بإيعاز وتحريض مباشر من المتهم الأول.
