قررت المحكمة المختصة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، إلى جلسة 2 مايو المقبل، وذلك لسماع المرافعات الختامية من هيئة دفاع المتهمين والنيابة العامة.
وجاء قرار التأجيل في إطار استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية، والتي تنظر اتهامات موجهة إلى المتهمين تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في تشكيل هيكل إداري وتنظيمي للجماعة داخل البلاد، وفقًا لما ورد في تحقيقات النيابة العامة.
وبحسب أوراق القضية، فإن المتهمين الخمسة يواجهون اتهامات بالمشاركة في إدارة أنشطة تنظيمية تهدف إلى إعادة إحياء الهياكل الإدارية للجماعة، بما يخالف القانون، ويسهم في دعم أنشطتها المحظورة، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق تهديدًا للأمن العام.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة 2 مايو المقبل تقديم المرافعات النهائية، حيث تستعرض النيابة العامة أدلتها وطلبات الإدانة، فيما يعرض دفاع المتهمين دفوعه القانونية تمهيدًا للفصل في القضية.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية والمتعلقة بقيادات وعناصر منتمية لجماعة الإخوان، في إطار جهود الدولة لمواجهة التنظيمات المحظورة، والتصدي لأي محاولات لإعادة تنظيم صفوفها أو ممارسة أنشطة تخالف القانون.
