شنت وزارة الداخلية حملات أمنية واسعة لمكافحة تجارة العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، ضمن جهودها لمواجهة المضاربات غير القانونية وحماية استقرار السوق.
واستهدفت الحملات العناصر والأفراد المتورطين في تهريب وإخفاء النقد الأجنبي، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت الإجراءات عن ضبط عدة قضايا مرتبطة بتجارة العملات، بلغت قيمة المبالغ المضبوطة أكثر من 7 ملايين جنيه مصري، مع اتخاذ كافة التدابير القانونية ضد المتهمين.
وتواصل النيابة العامة التحقيق مع المقبوض عليهم، في إطار متابعة السلطات لكل الأنشطة المالية غير المشروعة، لضمان تطبيق القانون والحفاظ على سيطرة الدولة على سوق النقد الأجنبي.
