واصلت النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط تشكيل عصابي للإتجار بالبشر، حيث تبين من فحص هاتف مدير دار الأيتام المتهم وجود صور جنسية ومحادثات خادشة للحياء، أقر المتهم بصحتها أمام المستشار أحمد عنتر، وكيل النائب العام.
وكشفت التحقيقات أن الهاتف كشف أيضًا عن تحويلات مالية مشبوهة من حساب رجل الأعمال المتهم إلى مدير الدار، دون سند قانوني سوى تسهيل خروج نزلاء الدار، حيث تبين وجود 5 إيصالات تبرع بقيمة 300 ألف جنيه لرجل الأعمال، إضافة إلى تحويلات كبيرة مقابل توقيع عقد كفالة والسماح بإقامة الأطفال بشقة رجل الأعمال.
وأكدت النيابة أن فحص الهاتف أثبت اشتراك مدير الدار مع رجل الأعمال في جريمة الإتجار بالبشر، وأنه كان على علم بعدم قانونية عقد الكفالة، كما تبين استخدامه الذكاء الاصطناعي عبر واتس آب لمحاولة معرفة طرق الإفلات من التحقيق والمسائلة القانونية، حيث كانت الأسئلة محفوظة على هاتفه.
تأتي هذه الأدلة لتقوي موقف النيابة في متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.
