تستكمل المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة يناير.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلًّا من: مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت الاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.
- قصة أبو فخرى اخطبوط التهريب الذى يغسل أمواله فى شراء الديسكوهات وريتش فضح المستور
- تجديد حبس متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية فى القاهرة 15 يوما
- التحقيق في تخلص سيدة من حياتها شنقًا في مدينة 15 مايو
- تفاصيل علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع
- «من التحرش إلى القتل».. ممرضة المقطم: «خدت حقي» (القصة الكاملة)واقعة.
- مصرع ربة منزل إثر حريق داخل شقة سكنية فى المعصرة
- الشيخ صالح مسعود الربيعى .. ايقونه الخير التى تدعم جهود الدولة فى اكتوبر والمناطق المجاوره لها
- جنايات المنصورة تحيل أوراق الأم قاتلة طفلها إلى مفتى الجمهورية
- السجن المشدد 15 سنة لعاطل لاتهامه بخطف طفلة فى الجيزة
- « الشروع في قتل جاره» تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل