باشرت النيابة المختصة استجواب شخص متهم بإدارة كيان تعليمي غير مرخص، بعد ثبوت تورطه في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل منحهم شهادات علمية مزورة لا تمت لأي جهة معتمدة بصلة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أنشأ ما يُسمى بأكاديمية تعليمية دون الحصول على تراخيص قانونية، واتخذها ستارًا لممارسة نشاطه الإجرامي، حيث أوهم ضحاياه بإمكانية الحصول على مؤهلات جامعية ودبلومات تدريبية معتمدة تؤهلهم للعمل داخل مصر وخارجها.
وتبين أن المتهم روّج لنشاطه عبر الإنترنت، مدعيًا تمثيل عدد من الجامعات الأجنبية، ومروجًا لمزايا وهمية للدراسة، مستغلًا طموحات الشباب ورغبتهم في تحسين أوضاعهم الوظيفية، مقابل تحصيل مبالغ مالية متفاوتة.
كما اعترف المتهم بمنح دورات تدريبية وشهادات تخصصية غير معترف بها، مع الزعم بأنها تؤهل للالتحاق بكبرى الشركات والمؤسسات، وهو ما ثبت عدم صحته جملة وتفصيلًا.
وفي إطار جهود أجهزة الأمن، تم ضبط المتهم وبحوزته عدد من الشهادات الخالية من البيانات والمنسوب صدورها للكيان الوهمي، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية تُستخدم في الترويج للنشاط الاحتيالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة لمباشرة التحقيقات.
