واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية متلاحقة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار خطة موسعة تستهدف مواجهة المضاربة بالعملات وإخفائها عن القنوات الرسمية والتعامل خارج السوق المصرفي المعتمد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار في العملات الأجنبية، بلغت القيمة المالية للمضبوطات فيها أكثر من 5 ملايين جنيه.
وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى هذه الممارسات بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال التأثير على أسعار الصرف وزعزعة الاستقرار النقدي، بما يشكل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية بشكل يومي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، في إطار حماية الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق المالية.
