كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه للتعدي على قطعة أرض آلت إليه بالميراث، وبدء البناء عليها بالمخالفة للقانون، بدائرة مركز شرطة أسيوط.
وبالفحص والتحري، تبين أن الواقعة تعود إلى خلافات قانونية وقضائية قائمة بين الشاكي وكلٍ من أشقائه وأبناء عمومته، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، من جهة، وبين شخص آخر مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، من جهة أخرى، وذلك بشأن ملكية قطعة الأرض محل النزاع.
وأوضحت التحريات أن الأرض المتنازع عليها محرر بشأنها عدة محاضر رسمية، ولا تزال القضايا المتعلقة بها منظورة أمام الجهات القضائية المختصة، دون صدور أي أحكام نهائية أو قرارات قضائية واجبة النفاذ تقضي بتمكين أي طرف من الأرض حتى تاريخه.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن وجود حكم قضائي نافذ يسمح بالبناء أو التعدي على الأرض، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال الفحص في إطار القانون.
