باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها المكثفة في حادث الحريق الذي اندلع بمركز لعلاج الإدمان بمدينة بنها يوم الاثنين 5 يناير، وأسفر عن وفاة سبعة نزلاء وإصابة أربعة آخرين، مع تسجيل خسائر مادية جسيمة بالمبنى.
واستجابة لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، انتقل المستشار صلاح الوكيل، مدير النيابة الإدارية ببنها (القسم الثاني)، على رأس فريق من أعضاء النيابة، ضم المستشارة إيمان لاشين، والمستشارة أسماء فرجاني، والمستشار د. طارق بدران، وآية لاشين، لإجراء معاينة ميدانية دقيقة للمركز، بمشاركة أعضاء اللجنة المشكلة من مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية برئاسة نائب مدير إدارة العلاج الحر.
وكشفت المعاينة أن المركز يقع في عمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق، ويشغل طابقين منها، حيث يضم الدور الأرضي مكتب الأطباء وشقة مكونة من ثلاث غرف للنزلاء وغرفة للمشرفين والتمريض، مع سلم داخلي يؤدي إلى الطابق الأول الذي يحتوي على ثلاث غرف إضافية للنزلاء.
واندلع الحريق في الغرفة الخلفية للطابق العلوي، بما في ذلك السلم الموصل للطابق، ما أدى إلى تفحم محتويات الغرفة بالكامل.
وخلال المعاينة، ناقشت النيابة أعضاء اللجنة حول التراخيص الصادرة للمنشأة، وإجراءات التفتيش السابقة، واشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، لتحديد مدى الالتزام بالقوانين.
وعقب انتهاء المعاينة، كلف المستشار طارق بدران اللجنة الصحية بإعداد تقرير تفصيلي مدعم بالمستندات لتقديمه للنيابة في جلسة لاحقة، في حين تواصل النيابة الإدارية التحقيقات لاستكمال الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.
