باشرت النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع عدد من نزلاء مصحة المريوطية لعلاج الإدمان، بعد ضبطهم، للوقوف على حقيقة ما تعرضوا له داخل المصحة، والكشف عن أي شبهة احتجاز غير قانوني أو إساءة معاملة.
أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المصحة، لتحديد ملابسات الهروب الجماعي ومعرفة المسؤولين عن الواقعة، في إطار التحقيقات المستمرة.
كما طالبت النيابة بسرعة تقديم كافة المستندات والسجلات الرسمية للمنشأة، للتأكد من مدى قانونية عملها، وما إذا كانت مسجلة ضمن المنشآت الطبية المرخصة، أو سبق رصد مخالفات بحقها.
تواصل الجهات المختصة فحص التفاصيل وسماع أقوال الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.
وشددت السلطات على استمرار الرقابة المشددة على المنشآت الطبية الخاصة، وعدم السماح بممارسة أي نشاط طبي خارج الإطار القانوني حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
