رصدت النيابة العامة قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر وإذاعة أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “مدرسة سيدز”، تضمنت شائعات تشير إلى تورط منظمات وجهات أجنبية في التحريض على ارتكاب تلك الوقائع المنافية للآداب، بهدف إحداث خلل في المجتمع المصري، ونشرها عبر شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web) لتحقيق مكاسب مالية.
وأكدت النيابة أن تلك الأخبار من شأنها إثارة الذعر بين المواطنين وتكدير السلم العام، مشيرة إلى أن المستشار النائب العام أصدر توجيهاته باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على نشر وتداول تلك الأكاذيب، مع تكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.
وباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات في الواقعة، حيث تم تحديد هوية بعض ناشري تلك الأخبار، وتم استجواب أحدهم، وتبين أنه محامٍ حضر مع المجني عليهم في تحقيقات القضية. كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار متهم آخر، وتم ضبطه بدائرة محافظة الغربية، تمهيدًا لاستجوابه، فيما لا تزال التحقيقات جارية لاستكمال الإجراءات القانونية.
وفي ختام البيان، ناشدت النيابة العامة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول الأخبار الكاذبة، تجنبًا للمساءلة القانونية.
