واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تنفيذ حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود الدولة لمواجهة المضاربة على أسعار العملات وحماية الاقتصاد الوطني من ممارسات تهدف إلى زعزعة استقراره. وتستهدف هذه الحملات ضبط الشبكات التي تتعمد إخفاء النقد الأجنبي عن التداول أو تداوله خارج الإطار المصرفي الرسمي، بما يخالف القوانين المنظمة لسوق المال.
وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية، تجاوزت قيمتها الإجمالية سبعة ملايين جنيه. وكشفت التحريات أن المتهمين المتورطين في هذه العمليات كانوا يسعون إلى استغلال السوق بصورة غير قانونية، من خلال تنفيذ معاملات مالية تُسهم في رفع أسعار العملات الأجنبية على نحو يضر بالاستقرار الاقتصادي.
وأكدت المصادر الأمنية أن هذه الممارسات تُعد تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي، إذ تتسبب في اضطراب حركة التداول الرسمي للعملات، وتفتح المجال أمام أسواق موازية غير خاضعة للرقابة. وقد اتخذت السلطات كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية في مختلف المحافظات لضبط المخالفين ومكافحة الأنشطة غير المشروعة في سوق النقد الأجنبي، بما يضمن استقرار المعاملات المالية وحماية مصالح المواطنين.
