واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تقارب 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.
وتواصل الأجهزة جهودها لضبط كل المخالفين للحفاظ على استقرار السوق المصرفي والاقتصاد القومي.
