بعد حكم قضائي لصالحها.. المالكة إيمان لبيب تُفاجأ بأن شركتها أغلقت شقتها بالطوب والحديد
قصة جديدة تكشف كيف يمكن لحق الملكية أن يُهدَر خلف جدار من الطوب، حين تتحول شعارات “الحفاظ على الوحدات” إلى ستار للاستيلاء عليها.
القصة بدأت عام 2016 حين قامت السيدة إيمان لبيب – المالكة الأصلية للشقة رقم (11) شريحة (27) عمارة B4 بمدينة الهرم سيتي – بتأجير شقتها لشخص يُدعى عمرو لمدة خمس سنوات، وتم تجديد العقد لمدة مماثلة تنتهي في عام 2021.
لكن بعد انتهاء المدة القانونية، رفض المستأجر تسليم الشقة، ما اضطر المالكة إلى اللجوء للقضاء الذي أنصفها وأصدر حكمًا بتمكينها من شقتها.
وأثناء تنفيذ الحكم، كانت المفاجأة الصادمة.. إذ فوجئت السيدة إيمان بأن شركة نيو سيتي للإسكان والتنمية (الهرم سيتي) وهي الجهة المالكة للمشروع – قامت بغلق الشقة بالكامل، وبناء طوب على بابها وإغلاق نوافذها بالحديد، بحجة أن “المالكة لم يُمكن الوصول إليها”!
هذا الموقف الغريب دفع محضر التنفيذ للتراجع عن تنفيذ الحكم لعدم إمكانية فتح الشقة، وهو ما اضطر السيدة إيمان إلى التوجه فورًا إلى قسم شرطة اكتوبرثالث لتحرير محضر رسمي برقم 30 بتاريخ 2 / 11 / 2025 ضد الشركة، متهمة إياها بالاستيلاء على وحدتها وإغلاقها دون وجه حق.
بعد خمس ساعات فقط.. محضر آخر من الشركة!
المثير للدهشة أن بعد تحرير السيدة إيمان محضرها بخمس ساعات فقط، حضر محامي الشركة إلى القسم ذاته، ليحرر محضرًا آخر ذكر فيه أن الشركة أغلقت 33 وحدة سكنية خالية بمدينة هرم سيتي حفاظًا عليها من الخارجين عن القانون!
غير أن شقة السيدة إيمان لم تكن خالية، بل كانت محل نزاع قانوني انتهى بحكم تمكين نهائي لصالح المالكة، ما يجعل تصرف الشركة تعديًا صارخًا على ملكية خاصة وحكم قضائي واجب التنفيذ.
قانون أم استيلاء مقنّع؟
مصادر قانونية أكدت لـ بوابة الجريمة أن ما قامت به الشركة يعد مخالفة قانونية صريحة، إذ لا يحق لأي جهة مهما كانت أن تتدخل في تنفيذ الأحكام أو تتصرف في الوحدات المملوكة للأفراد دون إذن قضائي أو إجراء قانوني صحيح.
وأضافت المصادر أن الذرائع التي تتخذها بعض الشركات العقارية تحت مسمى “الحفاظ على الوحدات” أصبحت وسيلة للسيطرة على الشقق التي يغيب أصحابها لفترات طويلة، ليتم لاحقًا إلغاء تخصيصها أو إعادة بيعها بدعوى أنها مهجورة .
صرخة مالكة
تقول السيدة إيمان لبيب في حديثها لـ بوابة الجريمة:
“أنا المالكة للشقة، مش مستأجرة ولا معتدية… ومعايا حكم محكمة بيقول إن من حقي أستلمها.. لكن لما رحت أنفذ الحكم لقيت الشقة متبنية طوب والحديد قافل الشبابيك! هو ده الحفاظ على الممتلكات؟ ولا استيلاء مقنّع؟
العدالة خلف الجدار
تبقى قضية السيدة إيمان جرس إنذار لكل مالك في مشروعات المدن الجديدة، فاليوم أُغلقت شقة بحجة “الحفاظ عليها”، وغدًا قد تُغلق أخرى بحجة “الأمن”، وبين الطوب والحديد تضيع حقوق المواطنين.
ويبقى السؤال:
هل تتحرك الجهات المعنية ووزارة الإسكان لمراجعة تصرفات الشركة؟
