تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة ضد جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي ومنع محاولات الإضرار بالاستقرار المالي للدولة.
نتائج الحملات خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 12 مليون جنيه.
استمرار الجهود الأمنية لحماية الاقتصاد
تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة مرتكبي جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حفاظًا على استقرار السوق المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني.
