تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية غير المرخصة المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين.
تفاصيل الواقعة
أكدت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 10 شركات و3 مكاتب سياحية تعمل بدون ترخيص بالنصب على المواطنين، والإيهام بتنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، بزعم كونها شركات مرخصة، بينما كانت تهدف للاستيلاء على مبالغ مالية. كما تم الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع الضحايا بالمصداقية.
عملية الضبط والتحريات
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات والمكاتب.
وعُثر بداخلها على مستندات وأدلة تثبت نشاطها غير القانوني، منها صور جوازات وتأشيرات سفر، تصاريح سفر، تذاكر طيران، دفاتر استلام نقدية، ومجموعة من الإعلانات المروجة.
