أكد الخبير المروري أحمد هشام أن قرار وزارة الداخلية الأخير بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور يخص فقط الرخص المهنية ورخص نقل الركاب، ولا ينطبق على الرخص الخاصة.
وأوضح هشام أن الهدف من القرار هو تقليل الحوادث المروعة الناتجة عن تعاطي المخدرات أثناء القيادة، لافتًا إلى أن حادث “السنابلة” الذي أودى بحياة 19 فتاة وقائد أتوبيس كان من أبرز دوافع هذه التعديلات.
وبحسب القرار رقم 1741 لسنة 2025، نصت التعديلات على:
ضرورة إثبات اللياقة الصحية عبر الكومسيون الطبي أو الطب الشرعي.
صلاحية التقرير الطبي 90 يومًا فقط.
الالتحاق بدورة تدريبية معتمدة للقيادة الآمنة.
تقديم شهادة طبية حكومية معتمدة.
اجتياز اختبار إشارات المرور.
اجتياز الاختبار الفني للتأكد من كفاءة السائق.
وأشار هشام إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر على استخراج الرخصة لأول مرة، وإنما تسري أيضًا عند تجديدها، حيث يُطلب تقرير طبي جديد يثبت خلو السائق من المخدرات واستمرار تمتعه باللياقة الصحية.
