وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، وذلك استجابةً للمناشدات التي طالبت بمراجعة نصوص تتعلق بـ:
تعزيز حرمة المسكن وضمان حقوق المتهم.
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.
إزالة الغموض التشريعي وتوضيح الصياغات القانونية.
إتاحة الوقت الكافي لتطبيق الآليات الجديدة.
الرئيس نوّه بجهود البرلمان في استحداث تنظيمات هامة لأول مرة، مثل:
منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التكنولوجيا.
حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي.
القرار يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
