نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر صاحبه من مجلس إدارة جمعية زُعم أنها خاصة بضباط الشرطة بمديرية أمن دمياط، لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية مقابل وحدات سكنية بمشروع في دمياط الجديدة دون الوفاء بتسليمها.
وأكد المصدر أن الجمعية المشار إليها لا تتبع وزارة الداخلية أو مديرية أمن دمياط، موضحًا أن الفحص بيّن عدم تقدم المذكور بأي بلاغات رسمية في هذا الشأن.
وأضاف المصدر أنه جرى استدعاء صاحب الحساب، والذي أقر بتضرره من القائمين على الجمعية لعدم تسليمه الوحدة المتفق عليها منذ 3 أعوام، رغم سداده كامل المستحقات المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
