اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء 27 أغسطس، الحركة القضائية لقضاة المجلس للعام القضائي 2025/2026، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.
تشكيل المجلس الخاص
شملت الحركة تشكيل المجلس الخاص على النحو التالي:
المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة – رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.
المستشار صفوت عامر الفقي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة – رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
المستشار الدكتور حسين عبد الله قايد نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.
المستشار طارق محمد لطيف نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.
المستشار سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا لقسم التشريع.
تفاصيل الحركة القضائية
تضمنت الحركة القضائية الجديدة:
إلحاق 105 قضاة بالمحكمة الإدارية العليا.
إلحاق 1239 قاضيًا بمحكمة القضاء الإداري.
إلحاق 579 قاضيًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية.
إلحاق 1645 قاضيًا بهيئة مفوضي الدولة.
وأكد المجلس أن إعداد الحركة جاء متوازنًا، حيث رُوعي فيه الاستجابة لرغبات القضاة والتوطين في الحالات التي تستدعي ذلك، مع مراعاة مصلحة العمل والظروف الصحية والاجتماعية.
سابقة قضائية
في خطوة غير مسبوقة، تضمنت الحركة لأول مرة إلحاق 135 قاضية بمختلف أقسام مجلس الدولة، شملت محكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية، وإدارات الفتوى، وهيئة مفوضي الدولة، إلى جانب مركز الدراسات القضائية والمكاتب الفنية.
تصريحات رئيس مجلس الدولة
أكد المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، أن المجلس مستمر في تطوير منظومة العمل القضائي عبر التحول الرقمي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا، موجهًا التهنئة للقضاة بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، ومثمنًا جهودهم المبذولة في إرساء رسالة العدل.
