في ضربة جديدة توجهها هيئة الرقابة الإدارية ضد أوكار الفساد، ألقت الأجهزة الرقابية القبض على شبكة متورطة في قضايا فساد كبرى داخل واحدة من أكبر المحافظات المصرية، وتضم بين صفوفها مسؤولين تنفيذيين سابقين وحاليين، تورطوا في تسهيل مخالفات جسيمة مقابل منافع مادية وعقارية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن قائمة الاتهامات الموجهة لأفراد الشبكة تتضمن تلقي رشاوى مالية ضخمة تخطت ملايين الجنيهات، إلى جانب الحصول على وحدات سكنية فاخرة، وذلك مقابل تمرير تصاريح بناء مخالفة للقانون، وغضّ الطرف عن مخالفات جسيمة في التخطيط والتنفيذ داخل نطاق المحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الأولية عن تورط رئيسي حي سابقين، وسكرتير عام مساعد لا يزال في موقعه الوظيفي، إلى جانب عدد من موظفي الديوان العام، في تسهيل إجراءات مشبوهة ومنح استثناءات مخالفة للقانون مقابل منافع شخصية.
الرقابة الإدارية قامت بمداهمة أماكن تواجد المتهمين بعد تقنين الإجراءات، حيث تم ضبط عدد من المستندات التي تدعم الاتهامات، ومن المنتظر أن يتم عرض المتهمين على النيابة المختصة خلال الساعات المقبلة لاستكمال التحقيقات.
مصطفى بكري يكشف تفاصيل أولية
وكان الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري قد أشار إلى الواقعة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مؤكدًا أن ما تم ضبطه هو حصيلة مخالفات تمت في وقت سابق، وقبل تولي المحافظ الحالي منصبه. وأضاف أن القضية تشمل تسهيلات غير قانونية، ورشاوى بمبالغ ضخمة.
