تواصل وزارة الداخلية جهودها الحازمة للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، عبر إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وهي ممارسات تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا في مجال الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بلغت القيمة المالية للتعاملات المضبوطة أكثر من 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لحماية الاقتصاد الوطني وردع المخالفين.
