أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، برئاسة المستشار محمد نصر، عن سلسلة من القرارات الهامة لتنظيم مقابل الخدمات المميكنة المقدمة بالمحاكم، وذلك في إطار السعي نحو تعزيز العدالة وتوحيد المعايير على مستوى الجمهورية دون أي زيادة مالية عمّا سبق إقراره.
وأوضح المجلس أن لجنة فنية متخصصة تولت دراسة تفاوت المقابل المادي بين المحاكم المختلفة، وعلى إثر نتائج الدراسة، تقرر توحيد مقابل الخدمات دون أي تعديل في القيمة المقررة منذ العام القضائي 2022-2023، مع مراعاة الزيادات الكبيرة في تكلفة المستلزمات التشغيلية مثل الأحبار، الورق، والطابعات.
وفي خطوة لافتة، أعلن المجلس عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في قضايا ومحاكم الأسرة والعمال، وذلك مراعاةً للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتقاضين في هذه القضايا. كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه لباقي الدعاوى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات المرتبطة بها.
وأكد المجلس أن هذه القرارات لا تمس الرسوم القانونية الخاصة برفع الدعاوى أو الطعون، والتي لا تزال خاضعة لقوانين محددة، وليست ضمن نطاق التخفيضات أو التعديلات الجديدة.
جدير بالذكر أن نقابة المحامين وعدد من النقابات الفرعية نظموا وقفات احتجاجية أمام بعض المحاكم، الأحد الماضي، اعتراضًا على ما وصفوه بزيادة الرسوم القضائية، وهو ما يُعَدّ جزءًا من السياق الذي دفع المجلس لإعادة النظر في منظومة الخدمات المميكنة.
وقد دخلت هذه القرارات حيز التنفيذ رسميًا بدءًا من الأول من مارس 2025، بعد اعتمادها خلال شهر فبراير الماضي.
