واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تشكله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وفي إطار هذه الجهود، أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا “الاتجار” في العملات الأجنبية المختلفة، وقد بلغت حصيلة المضبوطات نحو 10 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضايا، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
