أمر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسؤولي مديرية المساحة ومسؤولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة، وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ، والتي ترتب عليها الإضرار باستثمارات مالية تقدر بنحو نصف مليار جنيه.
وذلك في أعقاب شكوى تقدم بها أحد الشركات الدولية الرائدة، والتي تسببت في غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
إحالة مسؤولي هيئة المساحة وأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى من الممثل القانوني للشركة، التي تتضرر فيها من خطر غلق 5 مصانع تابعة لها، مقامة على مساحة 37 فدانًا في نطاق محافظة البحيرة، باستثمارات محلية تجاوزت 500 مليون جنيه كخسائر مبدئية، بالإضافة إلى قيمة صادراتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من 2000 عامل، وفقدانهم لوظائفهم. وكان ذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها، مما جعلها حبيسة دون منفذ وصول، لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك نتيجة نزاع على ملكية الطريق المشار إليه، مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
وقد قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وهي: هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، وتم التوصل إلى أسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك. كما تم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عملية البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها، دفعًا لعجلة الاقتصاد والتنمية.
