أنهت وزارة الداخلية إجراءات الإفراج بالعفو عن 605 نزلاء من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة.
جاء هذا القرار في إطار تعزيز القيم الاجتماعية والوطنية ومراعاة الظروف الإنسانية، حيث قرر رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة لهؤلاء النزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل، في خطوة استثنائية ذات بُعد إنساني تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقام قطاع الحماية المجتمعية بتشكيل لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، وأقيمت احتفالات في مراكز الإصلاح والتأهيل احتفاءً بهذا القرار الذي أعاد الأمل لحياة هؤلاء النزلاء.
وأشاد المفرج عنهم بالخدمات والرعاية التي تلقوها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي ساهمت في تأهيلهم للاندماج في المجتمع وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة.
كما استقبل أهالي المفرج عنهم في مراكز الإصلاح والتأهيل بفرحة كبيرة، معبرين عن تقديرهم للقرار الرئاسي الذي يعكس احترام الجمهورية الجديدة لكرامة الإنسان وحقوقه.
يأتي هذا الإجراء ضمن حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير كافة أوجه الرعاية للنزلاء.
