كشف مصدر أمني، عن نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط 101 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.
وأوضح المصدر الأمني، بأن أجهزة وزارة الداخلية،، كثفت الحملات لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال أسبوع، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا “الاتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 101 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
حول العقوبة المنتظرة للمتهمين، حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.
تنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة (209) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي من أحكام المادتين (214,215) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكما بغرامة إضافية تعادل قيمتها…
