استكملت اليوم الأربعاء ، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات في إحدى القضايا.
واستعمت المحكمة الجلسة الماضية الي شهود الإثبات في القضية ، وقال الشاهد الرابع، شاهد الإثبات، أمام هيئة المحكمة؛ عندما ظهر رسالة على السيستم تبين بأن الشركة لا يوجد بها شهادة متواجدة علي السيستم، وأبلغ مدير الجمارك ورد عليا قال لي هابلغ المدير العام محمد رشدي بالأمر، وبعدها لقيت المدير العام بيكلمني بأن الشركة تدفع 7 آلاف جنية ثمن كل شحنة متواجدة في الجمرك في البداية الشركة رفضت وبعدها وافقت.
وأشار الشاهد الرابع إلى أن المتهم الأول كان لدية 48 شحنة وكان بسببها بيجي له ثمن كل شحنة 7 آلاف جنيه على مدار السنة.
من جانبه، أكد دفاع المتهم الأول، إن الشاهد تم نقله من قبل من مكان عمله، نظراً لأنه مشاغب، وتم نقله بناء على عدة جزاءات، موضحا أن الجزاءات الذي تعرض لها أثناء فترة عمله ونقله كانت قبل أحداث القضية.
وسألت هيئة المحكمة المتهم الخامس، عن علاقته بالمتهم الأول، والذي أوضح أن المتهم الأول ليس هناك أى إجراءات تتم في مصلحة الجمارك إلا بموافقته.
وأوضح المتهم الخامس؛ بإن المتهم الرابع قال لى السجل الصناعي الخاص بشركته انتهى ومحتاج يشتغل وياريت حضرتك تشوف طلبات الأستاذ محمد وهو المتهم الأول عشان نشتغل، وعرضت على المتهم الأول وهنا بلغني أنه عايز 7 آلاف جنيه على كل شحنة.
كانت قد أحالت جهات التحقيق المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023، ووجهت النيابة للمتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقية للحصول على مزايا من سلطة عامة.
ووجهت النيابة للمتهم، بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول “محمد. ر” بوساطة المتهم السابع “سيد. غ” 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وأسندت للمتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
