القضية المعروفة اعلاميا ب «اللوحات المعدنية» من قضايا بعد 25 يناير 2011 وكان متهم فيها أبرز المسؤولين في ذات وهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق إضافة إلى الألمانى هيلموت جينجبلث الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، وبعد إدانتهم في عام 2011 طعن على الحكم كل من «العادلى» و«نظيف» و«جينجبلث» وحصل الجميع على البراءة عدا «غالى» الذي قام دفاعه الدكتور سمير الحناوى بتقديم طلبا إلى الجهات المسؤولة لإعادة إجراءات محاكمته بوكالة طبقا لنص القانون، وتم قبول طلبه وتحديد جلسة أمام الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة لإعادة إجراءات محاكمته .
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور سمير الحناوى دفاع «غالى» الذى أوضح بتوافر حالة الضرورة إعمالا بنص المادة 8 فقرة 2، كما دفع بانتفاء الواقعة بركنيها المادى والمعنوى بشأن الإضرار العمدى والغدر والتربح وتسهيل الاستيلاء.
كما دفع الحناوى بتوافر أسباب الإباحة وعدم جدية التحريات، إضافة إلى الدفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء، ودفع بانتفاء الفعل المجرم ومشروعيه التوريد.
ومن جانب اخر قضت بمعاقبة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات للواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيًا للمتهم الألمانى هيلموت جينجبلث، الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية.
وطعن «نظيف» و«العادلى» على الحكم وتمت إعادة محاكمتهما وحصلا على البراءة.
كما تمت إعادة محاكمة المتهم الرابع «جينجلث» وقضت المحكمة ببراءته في 2017.
كانت المحكمة أمام دائرة أخرى قضت بمعاقبة وزير المالية الأسبق بالسجن 10سنوات.
وفي 12 يوليو 2011 أصدرت المحكمة حكما غيابيا ضد غالى بالسجن 10سنوات.
و دفع الحناوى بتوافر أسباب الإباحة وعدم جدية التحريات، إضافة إلى الدفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء، ودفع بانتفاء الفعل المجرم ومشروعيه التوريد.
وبعد سماع المحكمة لمرافعة الدفاع قضت محكمة جنايات القاهرة، منذ يومين برئاسة المستشار ياسر الرفاعى، ببراءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في إعادة إجراءات محاكمته
